بدأ التنقيب عن المعادن في المملكة العربية السعودية في عام 1931م عندما طلب المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز من الجيولوجي الأمريكي ك. س. توتيشل البحث عن الزيت والمعادن في المملكة وجاءت أعمال توتيشل مؤكدة لوجود الزيت في المنطقة الشرقية والذهب في منطقة الحجاز وفي عام 1933م تم إنشاء مكتب المناجم والأشغال العامة تحت مظلة وزارة المالية، وذلك للإشراف على أعمال التعدين في المملكة. وفي عام 1935م تم توقيع اتفاقية بين الحكومة وشركات بريطانية – أمريكية وهي نقابة التعدين العربية السعودية (SAMS)، وذلك لتشغيل المناجم القديمة في مهد الذهب. وفي محاولة لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة، أنشأت الحكومة مكتب المناجم ليقوم بأعمال الربط بين وزارة المالية ونقابة التعدين العربية السعودية (SAMS) وبعض الشركات العالمية الأخرى التي تملك امتيازات التعدين في المملكة وفي عام 1987م أعيدت هيكلة المديرية العامة للثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين وإيجاد قاعدة عريضة من الكفاءات السعودية التي تكون قادرة على إدارة وتنظيم القطاع التعديني بالمملكة وتقوم بالأعمال الفنية والإدارية المختلفه.*

في عام 1994م صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى المديرية العامة للثروة المعدنية إلى " وكالة الوزارة للثروة المعدنية " وهي ما تزال بهذا الاسم ولكن تحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

صناعة التعدين والاستثمار التعديني

تعتبر الثروات المعدنية في معظم دول العالم وخاصة الدول النامية الشريان المغذي لمعظم الصناعات الأساسية والتحويلية، وهذه الصناعات تقوم بدور كبير في خفض تكاليف الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة وتحقيق القيمة المضافة. ولها دور كبير في توطين الوظائف، وتوفير فرص عمل جديدة لمواطنيها، ونقل وتوطين التقنية دعما للاقتصاد الوطني.

والمملكة هي إحدى تلك الدول الغنية بالثروات المعدنية لذلك أكدت الرؤية2030 علي جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني بعد النفط والبتروكيماويات كما قامت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعـاقد مع أحد بيـوت الخبرة الدولية لوضع استراتيجية شـاملة لقطاع التعدين في المملكـة تمشيا مع رؤية 2030، وتهدف هذه الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها إلى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية ووضع قواعد راسخة ومُستدامة لتعزيز وزيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص وجذبه للاستثمار في الكشف عن المعادن المحتملة في المملكة واستغلالها بالطرق المثلى لتحقيق المنفعة العامة للمستثمر والدولة.

مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية.

إن موافقة

 وقد وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية التي طال انتظارها والذي سيحقق قفزة نوعية في النشاط التعديني والصناعات الأساسية والتحويلة التي تقوم علي هذا القطاع وسوف تقدم الحلول لكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعدين وتحمل الاستراتيجية بين طياتها 42 مبادرة ترتكز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين وتنمية المناطق الأقل نمو وزيادة الصناعات المحلية في الثروات المعدنية وتسهيل الأنظمة واللوائح والإجراءات وتسريع إصدار الرخص لجذب المستثمرين بالقطاع الخاص من خلال عدة مبادرات وآليات أهمها :

1) إنشاء صندوق للكشف والتنقيب عن المعادن

2) تطوير نظام التعدين ولوائحه

3) إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية تفصليه عن الأحزمة والرواسب المعدنية وإتاحة المعلومات للمستثمرين.

4) توفير البنية التحتية للمشاريع التعدينية مثل إنشاء الطرق وتوفير الكهرباء والمياه بالمشاركة مع القطاع الخاص.

5) تطوير أعمال الخدمات المساندة للتعدين بإنشاء شركات في مجال الحفر والنقل والمعامل

6) تشجيع الاستثمار في سلسلة القيمة المضافة في صناعة التعدين (الخامات المعدنية) بالذات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وريادة الأعمال.

7) إيجاد منصة إلكترونية لتسهيل وأتممت إجراءات إصدار الرخص التعدينية وتطوير أليات متابعتها.

8) تأسيس مراكز التميز لدعم المشروعات التعدينية وتوفير البنية الأساسية لها من معامل ومختبرات لابتكار منتجات صناعية جديدة تعتمد على الخامات المعدنية والتمكين المؤسسي

9) بناء مراكز لإنتاج الذهب في المنطقتين الشمالية والوسطي.

        ومما يجب الإشارة إليه في هذا السياق إنه تمت هيكلة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وكل ما له علاقة بالصناعة والطاقة والثروة المعدنية تحت منظومة واحده هي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتضم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، صندوق التنمية الصناعي السعودي، هيئة تنمية الصادرات السعودية والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

وقد أطلق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في إبريل 2017 الحملة الإعلامية للتعريف بمبادرات قطاعات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة التي تأتي ضمن 113مبادرةً للمنظومة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. وتتوزع المبادرات التي أعلنت عنها المنظومة على ستة مسارات رئيسة هي: البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات الاستراتيجية، والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وتطوير المحتوى المحلي.

• المصدر: موقع وكالة الوزارة